أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة التي أُنفذت على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مديريات العمل في كافة المحافظات.
ووفقًا للتقرير الصادر، تم التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا، أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل. كما تم تحرير 130 محضرًا ضد المنشآت المخالفة في ما يخص شروط تحرير العقود وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار البيان إلى أن 463 محضرًا تم تحريرها ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 167 محضرًا ضد منشآت تعمل على تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم تحرير 48 إنذارًا ضد منشآت لم تلتزم بتنفيذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم، والتي تصل إلى 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بالقانون الجديد وحماية حقوق العمال، مع التركيز على خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاجية وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
من جهته، شدد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة ستواصل تكثيف حملات التفتيش في مختلف أنحاء البلاد، ضمانًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة عقود العمل، وكذلك تقنين وضع العمالة الأجنبية في السوق. وأضاف أن تلك الحملات تندرج ضمن التوجيهات الرئاسية لخلق بيئة عمل آمنة تحترم حقوق العمال وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية تهدف إلى رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، سواء لأصحاب الأعمال أو العاملين، لضمان التطبيق السليم له، بما يعزز التوازن في علاقات العمل ويسهم في استقرار قطاع العمل في جميع المجالات.
