تطوير العدالة الرقمية: بروتوكول بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتحديث الخدمات الإلكترونية

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة رقمية متكاملة، وتحويل جميع عمليات الدفع إلى وسائل إلكترونية، بما يسهم في توفير الوقت وتحسين جودة الخدمات.

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التكامل بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، وتشمل أهدافه رفع كفاءة منظومة العدالة الرقمية، توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وإدماج قواعد البيانات المختلفة للنيابة مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى نشر التوعية بالتحول الرقمي بين الموظفين والمواطنين.

وأكد الوزير أن منظومة النيابة العامة أصبحت الآن منظومة رقمية بالكامل، وأن التعاون مع الوزارة يمهد الطريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم أعضاء النيابة في أعمالهم، وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأشار المستشار النائب العام إلى أن نسبة الخدمات الرقمية بالمؤسسة وصلت إلى 24% من إجمالي الخدمات، مع توسع التكامل مع البريد المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسهيل حصول المواطنين على المستندات دون الحاجة للذهاب إلى مقار النيابات، كما تم تطوير منظومة الإحصاءات والتقارير الرقمية لمتابعة معدلات الجريمة والعمل النيابي بدقة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 10 مشروعات رئيسية، منها 7 في مجال التطبيقات تشمل: إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة، الأرشفة الإلكترونية، التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية والخارجية، تطوير مستودع البيانات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصوت إلى نص.

كما يشمل البروتوكول 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرة النظام على استيعاب توسع الخدمات الرقمية، إلى جانب التدريب المتخصص للعاملين على استخدام التطبيقات والبنية التحتية الرقمية لضمان جودة واستدامة الخدمات.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بشكل كامل، تعزيز العدالة الذكية، وتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار القضائي، بما يعكس التوجه نحو تحديث شامل لمنظومة العدالة الرقمية في مصر.