
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، عقب مكاسب قوية للأوقية عالميًا الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب المحلي ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4924 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45960 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، أغلق الذهب عند 4299 دولارًا للأوقية بعد ارتفاع أسبوعي بنحو 100 دولار، محققًا منذ بداية العام أكثر من 50 مستوى قياسي جديد، مع ارتفاع سنوي تجاوز 65%، وهو أفضل أداء للذهب منذ عام 1979.
ورغم المكاسب الكبيرة للذهب، فقد تفوقت الفضة عليه، إذ سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا بأكثر من 6%، مع قفزة سنوية بلغت نحو 115%، متداولة عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، كما أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي يعزز من جاذبية المعدن كأداة لتحوط المحافظ الاستثمارية.
ويستهدف بعض المحللين وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح توقعات أسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا، مع ترجيحات متفائلة بوصولها إلى 100 دولار للأوقية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر، مقابل 192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، بينما تراجعت طلبات البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل طويل الأجل.
وتتأثر تحركات الذهب أيضًا بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أبدوا مواقف متباينة حول التضخم وأسعار الفائدة، حيث دعا بعضهم إلى تشديد السياسة النقدية، بينما شدد آخرون على انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين التي تدعم استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة.
ومن المنتظر أن تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالميًا ومحليًا.



