أعلنت وزارة المالية عن خفض حجم مستهدفات التمويل الأسبوعية للخزانة العامة بمقدار 21 مليار جنيه، بما يعادل نحو 442.3 مليون دولار، ضمن خطتها لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستهدفات تشمل طرح استثمارات مالية غير مباشرة، موجهة لجذب الأموال من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية، بهدف توفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات الخزانة العامة خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الدين العام، فإن حجم الاستثمارات المخطط طرحها هذا الأسبوع بلغ نحو 186 مليار جنيه، مقارنة بـ207 مليارات جنيه الأسبوع الماضي، موزعة بين أذون خزانة بقيمة 165 مليار جنيه، وسندات خزانة بعائد ثابت ومتغير بقيمة 36 مليار جنيه بعد تخفيض 6 مليارات جنيه.
ومن المقرر طرح أدوات الدين المحلية في أيام الأحد والإثنين والخميس، حيث تشمل أذون خزانة آجلة 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، وأذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا يوم الخميس بقيمة 85 مليار جنيه، بعد تخفيضات عن الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان نجاح الطرح وجذب التمويلات المطلوبة، بما يسهم في تدعيم الموازنة العامة وتحقيق استقرار مالي مستدام.
