شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز التعاون التنموي ودعم جهود الدولة في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووقعها كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.
كما تضمنت الاتفاقيات:
-
مذكرة تعاون لتعزيز الترويج للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقعها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومارك ديفيس.
-
مذكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وربطه بمنصة “حافز” للحصول على التمويل والدعم الفني، وقعها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارك ديفيس.
-
اتفاق تمويل مشروع شبكة كهرباء بقيمة 165 مليون يورو، واتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة قدرة الشبكة الكهربائية على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية.
