نفت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ما تم تداوله عن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الحالية تقتصر على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط، ولم يتم تطبيق أي زيادة فعلية، مشددة على أن أي تعديل في رسوم التأشيرات سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر الجهات المختصة.
وحثّت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات غير مؤكدة، والتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة.
وأكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، وأن سياسة الإعلان الرسمية تضمن اطلاع الجمهور على أي مستجدات فيما يخص التأشيرات والإجراءات السياحية.
