أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الالتزام بمواعيد التسليم يشكل الأساس في العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، مشددًا على أن الغرفة تدعم المشتري في مواجهة أي تأخير من قبل المطورين.
وأشار شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»، إلى أن نظام سداد المبالغ على فترة طويلة قد يترك فجوة تمويلية كبيرة، حيث تصل نسبة المبلغ المسدد قبل استلام الوحدة إلى أقل من 50% من قيمتها الكاملة، مما يفرض على المطور اللجوء لتمويل إضافي من البنوك بفوائد يومية لسد الفجوة.
وأوضح أن عمليات التوريق والحصول على موافقة البنوك تتطلب إتمام استلام الوحدة بالكامل، ودفع قيمة الأرض والمباني، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية تتراوح بين 30 و35% عادةً.
ولضبط العلاقة بين المطور والمشتري، أشار شكري إلى أهمية إنشاء اتحاد للمطورين لتصنيف المطورين بحسب قدراتهم والتزامهم، بما يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يتيح للدولة تنظيم منح الأراضي للمطورين وفق معايير واضحة.
وشدد على أن أي مطور غير ملتزم بمواعيد التسليم سيُمنع من الحصول على أراضٍ جديدة، ويخضع لتخفيض تصنيفه داخل الاتحاد، مع إعلام المشترين بذلك قبل اتخاذ قرار الشراء. وأكد شكري أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق المطور والمشتري، مستشهدًا بعقود دولية مثل العقود البريطانية التي تحدد آليات تأجيل التسليم بشكل منظم.
