أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 وصل إلى 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 151٪، مؤكداً سعي الوزارة لزيادة هذا الرقم لدعم سيولة الممولين وتحسين تجربة المكلفين.
وأوضح الوزير أن هناك خططاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب تطوير عمل اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة البت في القضايا الضريبية وحل النزاعات بشكل أكثر فعالية.
وأشار كجوك إلى تعديل تشريعي مستقبلي يسمح بإعفاء توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، في إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز دعم الشركات المحلية.
وفي خطوة لتطوير الخدمات الموجهة للممولين، سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة من خلال شركة “إي.تاكس”، تبدأ في مناطق القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة، بهدف إحداث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
كما أشار الوزير إلى صدور تشريع جديد يمكّن الممولين من الاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المكلفين.
