قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعات وزراء المالية بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في البرازيل، إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، مع السماح بتطبيق تعليق تلقائي مؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى، وفق البيان الصادر اليوم.
وأكد الوزير على ضرورة استغلال قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف في استقطاب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ، مشيرًا إلى أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر للمشروعات البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، لسد فجوة التمويل الحالية.
وأضاف كجوك أن مصر تدعم توسيع نطاق مبادلة الديون الموجهة للمناخ والتنمية والاستثمارات في الدول النامية والناشئة، مع التأكيد على ضرورة معالجة مسألة الديون والتنمية معًا لضمان تحول اقتصادي مستدام.
وتابع: “نحرص على تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، فلا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل تكاليف التحول المناخي في ظل زيادة الديون”، مشيرًا إلى استعداد مصر لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
وأشار كجوك إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، ومنصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية.
كما أشار الوزير إلى جهود تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وأضاف أن التوسع في زيادة حصة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.
