أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع التعويضات المدفوعة لعملاء التأمين في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ارتفعت التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 45% لتصل إلى 31 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه في 2024. فيما شهد نشاط التأمين التكافلي زيادة أكبر بلغت 64% لتسجل 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في العام السابق.
وعلى صعيد إجمالي التعويضات المدفوعة لكافة الأنشطة التأمينية، فقد بلغت 34.8 مليار جنيه مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 46.8%. وبلغت قيمة تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 16.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 18.5 مليار جنيه، بزيادة 49.7% عن العام الماضي.
وفي خطوة لتعزيز الاستثمار وتنويع محافظ شركات التأمين، أصدرت الهيئة القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب. ويتيح القرار استخدام الجزء الاستثماري من أقساط العملاء في هذه الاستثمارات بعد موافقة الهيئة، بما يضمن تحقيق عوائد أفضل ضمن أطر آمنة وشفافة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم العوائد وتنويع استثمارات شركات التأمين، بما يسهم في تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز قدراته الاستثمارية.
