شعبة الاتصالات: رسوم الهواتف بأثر رجعي تُربك السوق وتوقف آلاف الأجهزة
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تطبيق قرار الجهاز القومي للاتصالات بفرض رسوم ضريبية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في إرباك كبير لسوق المحمول المصري، مؤكدًا أن القرار لم يتم الإعلان عنه مسبقًا، مما أدى إلى توقف آلاف الأجهزة عن العمل رغم سداد الرسوم الجمركية بالكامل.
وأوضح رمضان، في مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض عبر برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف من مزاد علني، وبعد استكمال كافة المستحقات الجمركية توقفت الأجهزة عن العمل، مشيرًا إلى وجود دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية خاطبت الجهات المعنية منذ 19 شهرًا دون التوصل إلى حل، مضيفًا أن المتضررين ليسوا التجار فقط بل المستهلكون أيضًا. وأكد أن الهدف من المنظومة هو تحصيل حقوق الدولة ومنع التهريب، لكن التطبيق الحالي يعاني من ثغرات تحتاج إلى مراجعة عاجلة.
وأشار رمضان إلى أن واردات سوق المحمول الرسمي بلغت في 2021 نحو 2 مليار دولار، وهو ما كان يدر للدولة رسومًا تُقدر بـ 380 مليون دولار، وأن أزمة التهريب تصاعدت منذ 2022 بعد وقف الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات، ما أدى إلى زيادة عمليات التهريب خلال 2024 وفق بيانات وزارة المالية.
وختم رمضان بالقول: “نحن مع تنظيم السوق وتحصيل حقوق الدولة، لكن يجب أن يكون التطبيق عادلاً دون الإضرار بالمستوردين أو المستهلكين”.
وأوضحت الإعلامية كريمة عوض أن متابعة القضية مستمرة وسيتم التواصل مع الجهات المختصة للحصول على رد رسمي حول التساؤلات المثارة.
