أفاد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن معدل التضخم الشهري في مصر ارتفع بنسبة 1.3% خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 12.5%، وشملت الزيادة نحو 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية، ما يعكس اتساع نطاق ارتفاع الأسعار في السوق.
وأوضح الدكتور السيد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، ما انعكس على تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع الغذائية والصناعية. وأضاف أن هذا الارتفاع الشهري سيؤدي إلى زيادة طفيفة على أساس سنوي لكل من التضخم العام والأساسي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري عدل توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025 مقارنة بـ15% في التقديرات السابقة، مع توقع استمرار تباطؤ التضخم ليصل إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام القادم، مستهدفًا الوصول إلى متوسط 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.
وأكد الدكتور السيد أن الارتفاع الحالي للتضخم مؤقت، وأن السوق سيشهد السيطرة عليه عبر سياسات نقدية دقيقة من البنك المركزي، إلى جانب سياسات مالية لضبط سعر الدولار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 50 مليار دولار، مما يضمن تأمين احتياجات الدولة الأساسية لأكثر من سبعة أشهر.
وشدد على حرص الدولة على استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم لدعم الاقتصاد وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
