أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توقيع الصفقة المصرية القطرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية توفر بيئة محفزة للاستثمار وتضعها على طريق أن تصبح مركزًا للتصنيع والتصدير.
وقال كجوك، في رسالة مفتوحة عقب توقيع الصفقة، إن الدولة توفر فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن «الساحل الشمالي» أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بينما تعكس استثمارات مناطق «رأس الحكمة» و«علم الروم» قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع المصري القطري يشكل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق فوائد متبادلة للدولة والمستثمرين، حيث يصل العائد المباشر للمشروع إلى ٣,٥ مليار دولار يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار، و١٥٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مع توقعات أولية بحجم استثمارات قطرية يصل إلى ٢٩,٧ مليار دولار لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح كجوك أن مصر تمهد الطريق للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، لافتًا إلى أن المستثمرين المحليين والدوليين يرون فرصًا واعدة ومتنوعة في السوق المصرية، وأن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما أسهم في إتمام صفقات كبرى.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى يوميًا لتوسيع شبكة الشراكات مع المستثمرين وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يواصل دوره في قيادة النمو والتنمية عبر استثمارات كبيرة. وأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل» تمثل أكبر عائد استثماري للدولة إلى جانب العوائد المباشرة، وأن نجاح الصفقات الكبرى دليل واضح على انطلاق الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
كما شدد كجوك على أن النشاط الاقتصادي القوي يوفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق على الخدمات، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي مع استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وختم كجوك بالإشارة إلى التزام الحكومة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض دين الدولة، موضحًا أن مصر نجحت في خفض مديونية أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
