استمرارًا لدوره الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتعزيزًا لجهود البنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الخدمات التمويلية والمصرفية الموجهة خصيصًا لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن هذه الخدمات ستُطرح بإجراءات مبسطة وميسرة بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لجهود الدولة في تعظيم دور القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتشمل تمويل شراء الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي عالية الإنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والأجهزة المعنية.
وأضاف أن البنك يعمل أيضًا على تشجيع الابتكار في أنظمة الزراعة الحديثة، وزيادة تمويل مشروعات الري الحديث والطاقة الشمسية، لما لها من دور في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. كما يتوسع البنك في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، مع التركيز على دعم الفلاح في التصدير عبر منصات تسويقية جديدة تفتح آفاقًا خارجية للمحاصيل الاستراتيجية المصرية.
وأكّد أبو السعود، في تصريحات صحفية، أن استراتيجية البنك الزراعي المصري تقوم على أن يظل البنك الذراع التمويلية الأولى للقطاع الزراعي، والداعم الرئيسي للفلاح المصري.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بقروض إنتاج المحاصيل أو ما يُعرف بـ«السلف الزراعية»، باعتبارها إحدى أهم آليات دعم الفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج.
وكشف أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية يستحوذ على نحو 40% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 15%، يستفيد منه المزارعون بشكل مباشر. وقد بلغ إجمالي حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 300 ألف مزارع.
كما بلغ نصيب الإنتاج الحيواني حوالي 15% من المحفظة الائتمانية، يتم توجيهه وفق ضوابط تضمن زيادة فعلية في الإنتاج الزراعي والحيواني.
وشدّد أبو السعود على أهمية التوسع في نظام الزراعة التعاقدية كأداة فعّالة لدعم صغار المزارعين، من خلال تمكينهم من تحمل تكاليف الزراعة وضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة دون وسيط.
وأوضح أن البنك يمول زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم التمويل نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه تم ضخها خلال الشهرين الماضيين فقط.
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم «السلف الزراعية» للمزارعين بفائدة ميسرة 5%، يحصل عليها المزارع باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية عبر بطاقة «ميزة الفلاح».
ويتم تحديد قيمة القرض وفق الفئات التسليفية لكل محصول بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة وفقًا لطبيعة المحصول وتكاليف إنتاجه، على أن يتم السداد عقب موسم الحصاد وبيع المحصول. كما اتخذ البنك عدة إجراءات للتيسير على المزارعين في الحصول على القروض، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وتأتي قروض الإنتاج النباتي كأداة أساسية لحماية صغار المزارعين من آثار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ودعمهم في الاستمرار في العملية الإنتاجية بما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم، ويعزز مساهمتهم في تنمية القطاع الزراعي.
