أكدت هيئة قناة السويس، في بيان صادر اليوم، عدم صحة ما تم تداوله عبر منصات إعلامية ومواقع التواصل بشأن احتجازها للناقلة “DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحري، مشددة على أن الهيئة ليست طرفًا في أي إجراءات تخص التحفظ على السفينة.
وأوضحت الهيئة أن التحفظ على الناقلة جاء بقرار قضائي صادر عن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رقم 45 لسنة 2025، على خلفية نزاع بين التوكيل الملاحي “سفنكس” والشركة المالكة للسفينة، نتيجة عدم قيام الأخيرة بسداد مستحقات مالية مستحقة للتوكيل.
وبيّن البيان أن احتجاز السفينة في غاطس ميناء السويس هو إجراء قانوني بحت، تنفيذه من اختصاص الجهات القضائية، وليس لهيئة قناة السويس أي دور فيه، مؤكدة أن الزج باسم الهيئة في مثل هذه الوقائع يهدف لإثارة البلبلة والنيل من مصداقيتها.
وحثّت الهيئة وسائل الإعلام على توخي الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بقناة السويس، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة للتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.
