وجه الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رسالة واضحة للشركات التركية خلال مائدة مستديرة عقدت في إسطنبول بحضور مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من أبرز رجال الأعمال، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم وجهة أكثر جذبًا واستقرارًا للاستثمار، بفضل منظومة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف الاستثمار يقوم على التيسير والرقمنة والشفافية، حيث تم إعادة هيكلة منظومة التراخيص بالكامل لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين، مع تفعيل منصة موحدة تربط جميع الجهات المعنية، لتكون بمثابة نقطة اتصال مركزية تضمن سرعة اتخاذ القرار وحل أي عوائق قد تواجه المستثمر، مما عزز الثقة في السوق المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن الحوافز الاستثمارية الجديدة تم تصميمها بعناية لاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة طويلة الأجل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا والتصدير، بما يدعم هدف الدولة لزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
كما وضع الوزير خريطة واضحة لأولويات مصر في ملف الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء. وكشف أن الدولة تعمل على رفع جاهزية شبكة الكهرباء لاستيعاب إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم كهربة القطاعات الصناعية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة مثل توربينات الرياح والمكونات الكهرو–ميكانيكية وتقنيات تحلية المياه، مع التوسع في حلول خفض الانبعاثات الصناعية.
وفي محور الابتكار، أكد الخطيب أن مصر تتحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعات والمناطق الصناعية لتحويل الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات تجارية، معربًا عن رغبة مصر في التعاون ونقل الخبرات من نموذج مركز تطوير الأعمال BTM بإسطنبول، الذي يعد أحد أنجح نماذج دعم الشركات الناشئة في المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو مؤسسات تركية كبرى، بينها “BTM” و“تكنوبارك إسطنبول”، فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الصناعي. كما أشاد ممثلو شركات تركية تعمل بالفعل في السوق المصرية، مثل LC Waikiki، بالإجراءات الأخيرة لتسريع الإفراج الجمركي، والتي وفرت للشركة نحو 5 ملايين جنيه في التكاليف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وزير الاستثمار لإسطنبول للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 للجنة “كومسيك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اجتماعات مكثفة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث شراكات اقتصادية جديدة بين الجانبين المصري والتركي.
