قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت منذ إطلاقها بهدف حماية الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع، ومن بينها حقوق العمال التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» مع الإعلامي محمد جوهر على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية تعتبر «الوثيقة الأهم في الوقت الحالي» لأنها تهدف لتحسين أوضاع الفئات التي كانت تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها.
وأوضح «ممدوح» أن الدولة تعمل على ملف حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين: التشريع والمؤسسات، وذلك لضمان علاقة عادلة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليعزز هذه الحقوق ويحقق توازنًا بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مشددًا على ضرورة وجود مصالح مشتركة بين الطرفين لنجاح بيئة العمل، قائلًا: «لا ينفع أن نخوّف المستثمر، ولا أن نترك العامل تحت رحمة صاحب العمل».
ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القانون، وفقًا لممدوح، هو إلغاء استمارة 6 نهائيًا، وهو الإجراء الذي كان يُستخدم لفصل العامل مسبقًا. وأوضح أن الاستقالة لن تُقبل بعد الآن إلا من خلال مكتب العمل لضمان عدم تعرض أي عامل للفصل التعسفي.
كما أشار إلى أن القانون تضمن إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، كجهة معنية بمتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالعمال، مؤكدًا أن القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك تطبيق فعلي وآليات واضحة تضمن تنفيذه.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعات دورية منذ أشهر لمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بحقوق العمال، حتى يرى المواطن نتائج عملية على أرض الواقع.
