توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2026/2025، على أن يتسارع إلى 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية مثل الاستخراج والصناعات التحويلية والخدمات، إضافة إلى الدعم المتوقع من التقدم في دورة التيسير النقدي.
وأشار البنك إلى أن هذا التحسن سينعكس إيجابًا على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص، معززًا النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأطلق البنك المركزي أحدث إصدار من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، الذي يستعرض المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات التضخم، أداء القطاعات الاقتصادية، مؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، السيولة المحلية، والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.
وتوقع البنك انخفاض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% و10.5% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنة بـ 28.3% في 2024، مستهدفًا الاقتراب من نطاق التضخم المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
