أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي، مما يعكس تنامي ثقة السوق في أدوات الادخار والاستثمار طويلة الأجل.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الصادر حديثًا، أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقارنة بنحو 15.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن هذه الاستثمارات توزعت على عدد من الأدوات المالية الآمنة، شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ، ب)، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 المنظم لعمل صناديق التأمين الخاصة.
تنويع الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية
وأكدت الهيئة أن الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات يعكس اتباع صناديق التأمين الخاصة سياسات استثمارية متحفظة ومتنوعة في الوقت ذاته، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة والحفاظ على أموال الأعضاء والمستفيدين. كما أشارت إلى أن هذا النمو يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
حملة قومية لنشر الثقافة التأمينية
وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الماضي حملة توعوية موسعة تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، بهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني بين المواطنين.
وتأتي الحملة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، في إطار الجهود المستمرة لتعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهميته في حماية الأفراد والممتلكات ودعمه للاقتصاد الوطني.
الرقابة المالية: كفاءة الأسواق تعتمد على الكوادر المؤهلة
وأكدت الهيئة في بيانها أن تحقيق كفاءة واستقرار أسواق المال يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على إدارة الأصول والاستثمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، مشددة على استمرار جهودها في تطوير الإطار التنظيمي والرقابي، وإصدار قواعد لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين بما يعزز الشفافية والمصداقية في السوق.
نحو سوق تأمينية أكثر نضجًا
وتعمل الهيئة حاليًا على تحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، ورفع كفاءة الرقابة على أداء الصناديق والشركات، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء ورفع جودة الخدمات التأمينية المقدمة. كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد المستدام.
