قام البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء بسحب سيولة قدرها 146 مليار جنيه من السوق المحلية، من خلال عطاء السوق المفتوحة شاركت فيه 13 بنكًا، وذلك بسعر فائدة بلغ 21.5%، في خطوة تستهدف إدارة فائض السيولة والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى إحكام السيطرة على حجم المعروض النقدي، وضمان اتساقه مع أهدافه الاستراتيجية في كبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، من خلال توظيف أدوات السوق المفتوحة لامتصاص الفوائض النقدية لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح المركزي في بيانه أن هذا الإجراء يأتي بعد إصدار قواعد جديدة تنظم عمليات السوق المفتوحة، والتي تُنفذ عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يتم تحديد حجم العملية مسبقًا، وتقديم العطاءات من قبل البنوك المشاركة وفقًا لحصصها من إجمالي العطاءات المطروحة.
وأشار البنك إلى أنه بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق، فقد تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، بحيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، بما يعكس حرص المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
كما أكد البنك المركزي أنه سيقوم بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على موقعه الإلكتروني، التزامًا بمبدأ الشفافية والإفصاح، ولتمكين السوق من متابعة اتجاهات السيولة والفائدة بشكل دوري ومنظم.
ويهدف المركزي من خلال هذه السياسة إلى ضبط معدل السيولة قصيرة الأجل، وضمان استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، المعروف باسم سعر الكوريدور، والذي يمثل الأداة التشغيلية الأساسية للسياسة النقدية في مصر.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة التوازن النقدي داخل القطاع المصرفي، إذ تساعد على امتصاص السيولة الزائدة أو ضخها وفقًا لاحتياجات السوق، بما يُعزز استقرار أسعار الفائدة ويحد من التقلبات المالية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار المركزي في سحب الفوائض النقدية بهذه الوتيرة يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط النقدي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض معدلات التضخم وتحسين كفاءة النظام المصرفي بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
