أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 4.66 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن التوقيع تم بين فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للتكتل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد يشمل قروضًا بشروط ميسرة تسهم في تنفيذ السياسات الإصلاحية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بمصر.
ويأتي هذا الدعم ضمن الاتفاق الشامل الذي تم توقيعه في مارس 2024، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 7.4 مليار يورو للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، في إطار خطة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وتتضمن الحزمة التمويلية السابقة 600 مليون يورو في صورة منح مباشرة، منها 200 مليون يورو لدعم ملف الهجرة، إضافة إلى 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو موجهة للاستثمارات طويلة الأجل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتركز مذكرة التفاهم الجديدة على تمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الأخضر، إلى جانب دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
كما تمتد الشراكة إلى مجال التحول الرقمي، من خلال دعم مشروعات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها مشروع الكابل البحري الإقليمي “ميدوسا”، الذي تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية.
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات الكابلات البحرية في البحر المتوسط، ومن المنتظر أن يعزز الربط بين شبكات الاتصالات الأوروبية والأفريقية، ويُرسخ موقع مصر كمركز محوري لنقل البيانات الدولية بين القارات الثلاث.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددًا على أن دعم القاهرة يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
كما أشار البيان إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تبادل الخبرات الفنية في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، بما يعزز رؤية مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي.
