أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية وشعوب الدول النامية، وفق بيان صادر اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأونكتاد المنعقد في جنيف، حيث أضاف الوزير أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة العمل على تشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.
وأشار كجوك إلى أهمية توفير حيز مالي للدول النامية من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، وسندات الاستدامة، معربًا عن تطلع مصر إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة.
وتطرق الوزير إلى أهمية العمل المشترك لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للتصنيع والتصدير، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أن التعاون مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوحيد وتقليل الرسوم، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وخفض تكلفة الاستثمار، مؤكدًا أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73٪ خلال العام المالي الماضي، فيما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا ملحوظًا أيضًا.
