قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة أطلقت مبادرة «تخفيض الأسعار» منذ أكثر من شهرين، في إطار جهود الدولة المستمرة لخفض الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت في طليعة الجهات التي بادرت بتطبيق تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم منتجاتها التموينية والاستهلاكية.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صناع الفرصة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن شركات إنتاج الزيوت شاركت بدورها في المبادرة بتقديم تخفيضات وصلت إلى 10%، إلى جانب السلاسل التجارية الكبرى التي أعلنت، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تخفيضات مماثلة لدعم المبادرة الحكومية الهادفة لتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح «فاروق» أن السيطرة على الأسعار لا تتحقق فقط عبر القرارات الحكومية، بل من خلال توفير السلع بوفرة وضمان التواصل الجيد مع المواطن، لافتًا إلى أن هذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال مبادرات متعددة، أبرزها مبادرة “سوق اليوم الواحد” التي تم بموجبها إنشاء أكثر من 300 سوق متنقل في مختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتقليل حلقات التداول والوصول إلى المستهلك بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأسواق ساعدت في تخفيض الأسعار داخل المحافظات، كما شجعت صغار المنتجين والمزارعين الذين لا يمتلكون القدرة على التوريد للسلاسل التجارية الكبرى على عرض منتجاتهم وبيعها للمستهلكين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تُستكمل من خلال المعارض الموسمية الكبرى مثل «أهلا مدارس» و**«أهلا رمضان»**، والتي تُنظمها الوزارة سنويًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم السلع بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، مشددًا على أن كل هذه التحركات تتم في إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وحول تقييمه لنتائج المبادرات، قال وزير التموين:«لن أكون راضيًا أبدا عن أي أداء نقوم به إلا إذا كان المواطن راضيًا عنا»،
مؤكدًا أنه سيكون سعيدًا فقط عندما يشعر المواطن باستقرار وتراجع الأسعار فعليًا في حياته اليومية.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، إلى جانب انتظام سلاسل الإمداد وغياب التكدس في الموانئ وتسهيل الإجراءات الجمركية، أسهم في تحسين حركة السوق وضمان استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن الوزارة مستمرة في مراقبة الأسواق لضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك النهائي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على توازن السوق المحلي، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
