قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات قوية بزيادة أسعار البنزين في مصر، مع مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للأسعار المحلية. وأوضح أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف للتر الواحد، وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأكد نصر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن لجنة التسعير تعتمد في قراراتها على معايير فنية واقتصادية دقيقة، تشمل متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والتكرير، فضلًا عن سعر الصرف المحلي. وأشار إلى أن مصر ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية، خاصة السولار المستخدم في تشغيل وسائل النقل والمصانع والمخابز، ما يجعل أي تعديل في الأسعار ضرورة لتقليل الضغط على الموازنة العامة.
وفي الوقت نفسه، نفى مصدر بوزارة البترول ما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن الأسعار الحالية ما زالت سارية ولم يتم تحديد أي زيادات حتى الآن.
وأشار نصر إلى أن محطات الوقود تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والصيانة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العمولات المقررة لها، داعيًا إلى إعادة النظر في عمولات التوزيع ونولون النقل لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون خسائر.
كما شدد على أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين يجب أن تراعي البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين، وأن تكون مدروسة بما لا يضيف أعباءً غير محتملة على الشرائح محدودة الدخل. وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.
وتابع نصر أن الشعبة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة رسميًا فور صدور قرار لجنة التسعير التلقائي، متوقعًا أن تكون هذه الزيادة – حال تطبيقها – هي الأخيرة خلال العام الجاري، إذا استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
