أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، في ظل مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم عن وزارة المالية، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تُظهر استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، مدعومة بزيادة الثقة لدى المستثمرين وتحسن معدلات النمو.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و**«HSBC»** على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاء أفضل من المستهدف، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تحسن النشاط الاقتصادي واتساع القاعدة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم بشكل قوي وبدء تراجع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن تلك المؤشرات تؤكد نجاح السياسة المالية والنقدية في تحقيق التوازن المطلوب بين الاستقرار والنمو.
وشدد كجوك على أن التراجع المستمر في معدل التضخم سيساهم في خفض منطقي لأسعار الفائدة، بما يصب في صالح المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتوافقًا كاملاً بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم النمو وتحد من التضخم.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في التواصل مع مجتمع الأعمال، يقوم على الحوار المفتوح وبناء الثقة، مضيفًا أن الهدف هو مشاركة القطاع الخاص في صياغة نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، تضمن حماية حقوق الممولين والدولة على حد سواء.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص أصبح أكثر تنافسية، ولديه القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيدًا بـالتجاوب الإيجابي من المستثمرين تجاه الإصلاحات الضريبية القائمة على شراكة الثقة بين الدولة والممولين.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على خلق مساحة مالية أوسع تسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج المساندة الاقتصادية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن خفض المديونية الحكومية ودعم النشاط الاقتصادي يتصدران أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق توازن مالي واقتصادي مستدام، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، ويدعم مستهدفات النمو الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
