أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور حمدي الحماحمي، عن اعتماد أول معمل X-RAY رسميًا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لفحص وتحليل الذهب، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتؤكد ريادة مصر في تطوير منظومة فحص المعادن الثمينة وفقًا للمعايير الدولية.
وجاء هذا الإنجاز بعد حصول المعمل على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، ليُصبح أول معمل معتمد رسميًا في الشرق الأوسط يتمتع بهذه المكانة الدولية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وجّه بضرورة رفع كفاءة معامل الجهات التابعة للوزارة وتطوير بنيتها التحتية بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة تواكب التطورات العالمية في مجال الفحص والتحليل.
ويُعد معمل X-RAY إضافة نوعية كبيرة لمنظومة العمل داخل المصلحة، حيث يُستخدم في فحص وتحليل المشغولات الذهبية وتحديد العيارات بدقة عالية، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية ومعايير الجودة الدولية. كما يُتيح المعمل إمكانية تحليل العينات الحساسة دون تلفها، بعكس الطرق التقليدية التي كانت قد تتسبب في فقد جزء من العينة أثناء عملية الفحص.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن اعتماد معمل X-RAY يمثل نقلة نوعية في منظومة فحص وتحليل الذهب في مصر، مشيرًا إلى أنه يعكس التطور الكبير في البنية التحتية الفنية والتقنية للمصلحة، ويساهم في تعزيز الثقة داخل سوق الذهب المصري.
وأوضح الحماحمي أن هذا الاعتماد الدولي يُعد شهادة جودة واحترافية للمختبرات المصرية، ويُعزز من مصداقية المشغولات الذهبية المعروضة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يُسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.
وأضاف أن المصلحة تواصل جهودها لتنفيذ خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدمغ والتحليل وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين في قطاع الذهب.
وشدد رئيس المصلحة على أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ماضية في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الفني داخل معاملها، لتصبح نموذجًا يُحتذى به محليًا ودوليًا في مجالات الفحص، والاعتماد، والجودة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية المصرية.
وباعتماد هذا المعمل، تُرسخ مصر مكانتها كدولة رائدة في تطبيق أحدث تقنيات فحص وتحليل المعادن الثمينة في المنطقة، ما يعزز من شفافية سوق الذهب المصري ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
