قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن أسعار خام برنت شهدت انخفاضًا من 90 دولارًا إلى دائرة الستينيات؛ لكن سعر الصرف يؤثر على التكلفة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، أن آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية في مصر، والتي تُراجع كل ثلاثة أشهر، تأخذ في الاعتبار سعر التكلفة الفعلي، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض أسعار المواد البترولية في إحدى المرات عندما تضافرت عوامل انخفاض الأسعار العالمية مع استقرار سعر الصرف.
وفيما يتعلق بتأثير رفع التصنيف الائتماني لمصر على قدرتها على الاقتراض من المؤسسات الدولية، قال معيط: «قولا واحدًا، نعم»، موضحًا أن المؤسسات المالية العالمية تحدد تكلفة التمويل بناءً على التصنيف الائتماني للدولة لتحديد الفائدة المطلوبة على الدين. وأكد أن تحسن التصنيف الائتماني يعد عاملاً مهمًا في تقليل تكلفة التمويل، سواء من الأسواق الدولية أو من المؤسسات المالية.
وأشار معيط إلى أن السيطرة على التضخم ستسهم في خفض أسعار الفائدة وتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل عبء فوائد الدين، مما يمنح الدولة «مساحة أكبر» لتوجيه الإيرادات نحو مجالات إنفاق أخرى تخدم المواطن والاقتصاد.
وأكد أن انخفاض التضخم الحالي في مصر يرجع إلى «تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات ونمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج»، إلى جانب تحسن الاحتياطي النقدي.
ونوّه إلى أن جزءًا من الدين المصري مقوّم بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن تحسن سعر الصرف يقلل تلقائيًا من قيمة هذا الدين عند تقييمه بالجنيه، كما أن استمرار سداد الديون الخارجية والداخلية يُسهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة إلى B، فيما أكدت وكالة فيتش تصنيفها عند نفس المستوى، في ظل توقعات بنمو مرتفع نسبيًا ودعم قوي من الشركاء الدوليين.
