قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق جميع المستهدفات المتفق عليها ضمن البرنامج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان “تحديات المالية العامة: الديون، الإنفاق العام، عجز الموازنة”، حيث استعرض الوزير أبرز تطورات أداء الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وأوضح كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتضمن نحو 30 مستهدفًا و20 إجراءً محددًا، تهدف جميعها إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من تحقيق نتائج تفوق المستهدف في عدد من المؤشرات الأساسية.
وأضاف وزير المالية: “لدينا مساحة للتحرك بإيجابية، كما حققنا نتائج أفضل من المستهدف ومؤشرات إصلاحية كثيرة”, في إشارة إلى تحسن مؤشرات العجز المالي ومستويات الدين العام وزيادة الإيرادات العامة نتيجة لتطبيق سياسات مالية أكثر كفاءة وانضباطًا.
وأكد كجوك أن التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يمثل شراكة فنية ومالية داعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي تضمن تحقيق النمو المستدام وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص يأتيان ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا اجتماعيًا مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وأن المراجعتين الخامسة والسادسة ستشكلان خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
