قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حصيلة الضريبة الإلكترونية شهدت قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 19 مليار جنيه حاليًا، مقارنة بنحو 300 مليون جنيه فقط في عام 2022، ما يعكس نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية.
جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان “تحديات المالية العامة: الديون، الإنفاق العام، عجز الموازنة”، حيث استعرض الوزير جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الموارد العامة للدولة.
وأوضح كجوك أن تطبيق الضريبة على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية بدأ رسميًا اعتبارًا من عام 2023، ويستهدف الأنشطة التي تُمارس عبر الإنترنت سواء من داخل البلاد أو خارجها، وذلك في إطار مساعي الدولة لتنظيم السوق الرقمية وضمان العدالة الضريبية بين الأنشطة التقليدية والإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن الضريبة تشمل جميع أشكال الأنشطة التجارية والإبداعية عبر الإنترنت، بداية من المدونين (البلوجرز) وحتى صنّاع المحتوى على منصات مثل تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية وتبسيط المنظومة لتشجيع الالتزام الطوعي من الممولين.
وأضاف أن التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية، من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، إلى جانب زيادة الشفافية في التعاملات المالية بين الأفراد والشركات.
وأكد كجوك أن الوزارة مستمرة في تطوير التشريعات والآليات التي تضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية، بما يحقق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء بين جميع الفئات، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في حصيلة الضريبة الإلكترونية تمثل مؤشرًا قويًا على نجاح سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.
