شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى “انتربرايز مصر 2025: تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج الـ12 شهرًا الماضية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية.
وأوضح الوزير أن مرور عام على توليه الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مؤكدًا استمرار العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.
وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين عبر أنظمة متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية. وأضاف أن الوزارة ستطلق منصة رقمية متكاملة لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، بما يضمن تبسيط الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة وفق معايير عالمية.
وأكد الوزير أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدًا بتعاون القطاعين العام والخاص، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائها، مشيرًا إلى أهمية القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار، مع توطين الصناعات الأوروبية في مصر. كما شدد على أهمية الشراكات مع الصين بما يركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مع الترحيب بالاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعة.
كما كشف الوزير عن تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات المغذية، المنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، مشيرًا إلى جهود تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، مثل برنامج تطوير صناعة السيارات، ودعم السياحة وبناء شركات وطنية قوية لضمان استدامة النمو.
وأشار الخطيب إلى التقدم في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية جديدة لتنظيم العمل الحكومي، تشمل زيادة ساعات التشغيل السنوية من أقل من 2000 ساعة إلى نحو 4000 ساعة، مع متابعة أسبوعية لضمان كفاءة الأداء، مشيرًا إلى جهود الربط بين مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة معدل نمو الصادرات والاستثمار.
وأفاد الوزير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات بنسبة 20 إلى 30% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية العام، مع وضع خطة لرفع الاستثمارات الأجنبية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7٪.
