أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي الذي عُقد اليوم ناقش المؤشرات الإيجابية التي يعكسها أداء الاقتصاد المصري، وفقًا لتقارير مؤسسات التصنيف الدولية وعلى رأسها وكالة “فيتش”، والتي أشارت إلى انخفاض معدلات التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، فضلًا عن استمرار المسار التنازلي للدين الخارجي في إطار النسبة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي البالغة 45%.
وأوضح “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل الحفاظ على المسار التنازلي للدين الخارجي من خلال سداد الالتزامات الخارجية، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والثروة المعدنية.
وأضاف أن الدولة تعمل منذ مارس 2024 على تنفيذ إجراءات إصلاحية في السياسات المالية والنقدية تستهدف خفض الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي شامل، لافتًا إلى أن معدلات التضخم العام انخفضت إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ24% في يناير من العام نفسه، وهو ما يعكس تحسن الأداء النقدي والمالي.
وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية ينعكس بشكل مباشر على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ضبط أسعار السلع المستوردة، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتوفير السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة، من خلال التعاون مع وزارة التموين، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك.
وتابع المتحدث الرسمي أن الحكومة تتطلع إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا لتصل إلى 10% في عام 2026، مع مستهدف نهائي يبلغ 7%، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في تعزيز استقرار الأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
ونوّه “الحمصاني” إلى أن اللجنة الاستشارية ناقشت أيضًا مدى انعكاس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية دراسة مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتقييم أثر الأداء الاقتصادي على مستوى المعيشة، وذلك في إطار “السردية الوطنية للاقتصاد المصري” التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن زيادة أسعار الكهرباء أو الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى من التكلفة مع استمرار دعم السولار، مراعاةً لمحدودي الدخل وحفاظًا على استقرار الأسعار في الأسواق.
