رد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تساؤلات الإعلامي أحمد سالم حول معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 20 و40 و50 جنيهًا، متسائلًا ما إذا كانت هذه الأسعار مؤقتة أم أن التضخم أصبح هو السبب الرئيسي في رفع تكلفة الإنتاج.
وخلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، أوضح الوزير أن تكلفة الإنتاج الزراعي شهدت ارتفاعات ملحوظة على مستوى العالم، وليست محصورة في السوق المصرية فقط، مؤكدًا أن الأسعار الحالية ليست ظاهرة محلية وإنما جزء من منظومة عالمية تأثرت بارتفاع تكاليف النقل والطاقة والأسمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تكثف من جهودها في مجال الإرشاد الزراعي لتوجيه الفلاحين نحو تنويع المحاصيل، وتجنب الاعتماد على أنواع معينة من الزراعات التي شهدت رواجًا مؤقتًا في مواسم سابقة، مما يؤدي إلى خلل في المعروض وارتفاع الأسعار.
كما كشف عن تعاون وثيق بين وزارتي الزراعة والتموين لتوسيع نطاق مشروع “سوق اليوم الواحد”، الذي يهدف إلى تقليل حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك، قائلًا:
“اليوم ممكن الفلاح يبيع المنتج بـ3 جنيهات، وفي سوق العبور يُباع بـ10 جنيهات، ليصل للمستهلك بـ15 أو 20 جنيهًا، وهذا فارق كبير نحاول معالجته.”
ونفى الوزير وجود أي أزمة في الأسمدة، مؤكدًا:
“لا يوجد نقص في الأسمدة، وأنا مُصر على ذلك.”
وأوضح أن الدولة ملتزمة بتوفير حصتها السنوية البالغة 2.4 مليون طن من الأسمدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة في السوق – التي وصلت إلى 26 ألف جنيه للطن – ناتج عن تأثيرات الأسعار العالمية التي لا يمكن التحكم فيها محليًا.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، أكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها للسيطرة على الأسعار عبر طرح مبادرات ومشروعات قومية، من أبرزها المشروع القومي للبتلو، الذي ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية، واستفادت منه 45 ألف أسرة مصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان بقيمة 390 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الإنتاج الحيواني ودعم المزارعين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن البنوك الوطنية توفر قروضًا ميسرة بفائدة 5% للفلاحين الذين يزرعون أراضيهم فعليًا، دعمًا لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وقال في ختام حديثه:
“الفلاح المصري هو العمود الفقري للأمن الغذائي، والدولة لن تتخلى عن دعمه، سواء عبر الإرشاد أو التمويل أو ضبط السوق.”
