استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال نفس الفترة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 49.2 مليار دولار. وسجل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35%، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا قدره 13.7%.
وأضافت المشاط أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، كما سجل الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه، وهو الأعلى على الإطلاق بمعدل يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35%.
وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام المالي 2024-2025، سجل معدل نمو 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 3 سنوات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوزيرة إلى نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع، من بينها:
-
السياحة بنسبة 19.3%، مع ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح، مقارنة بـ 3.83 مليون في الربع المقابل، بمعدل نمو 23.7%.
-
الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الإنتاج في صناعات المركبات، المستحضرات الصيدلانية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، والملابس الجاهزة.
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، بدعم من التوسع في شبكات G5 وزيادة مراكز التعهيد، مع توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد.
-
التشييد والبناء بنسبة 3.17% نتيجة ضخ استثمارات كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص.
بينما سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، مثل قناة السويس بانكماش 52% نتيجة تراجع الإيرادات الناتج عن التهديدات الملاحية والجيوسياسية، ونشاط الاستخراجات بانخفاض 8.9% نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وفيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، أشارت المشاط إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي للاستثمارات، موضحة أن الحوكمة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وخفض مستويات الدين، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة جهود الوزارة في حصر وتحديد الشركات العامة وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتصميم مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للجهات المعنية لضمان إدخال بيانات دقيقة، مع متابعة مستمرة وتحديث هيكل الشركات، بما انعكس إيجابًا على ضبط الإنفاق والاستثمار العام والخاصة والحكومي.
