استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مؤكداً أنها تأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وربط الاستثمار بالتجارة بشكل متكامل.
وأوضح الوزير أن الوثيقة تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة وربط الاتفاقيات التجارية بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.
وأشار الخطيب إلى أن ربط الاستثمار بالتجارة يمثل مدخلاً رئيسياً لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأضاف أن أهداف السياسة التجارية تشمل خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود تعرقل الإنتاج أو الاستيراد، بالإضافة إلى استخدام الاستثمار كأداة لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن أسس الوثيقة تقوم على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وتحفيز الصادرات نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود التقليدية في سياسات التجارة.
وختم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن السياسة التجارية المستهدفة ستكون منفتحة ومرنة وتدعم التنافسية، مع التركيز على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري، بما يعزز موقع مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويفتح أسواقاً جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
