أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتخاذ خطوات جادة لدعم الشركات المحلية في مصر لمواجهة آلية تعديل حدود الكربون التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الواردات بداية من عام 2026.
وقالت المشاط، خلال مؤتمر صحفي حول تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا، إنه بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التنمية، يتم تقديم الدعم الفني للشركات المحلية لتطبيق متطلبات الآلية في عملية التصنيع المحلي. وأضافت أن الحكومة تعمل أيضًا على توفير التمويل من خلال البنوك المصرية لمساندة هذه الشركات.
وأوضحت الوزيرة أن الآلية الأوروبية ستفرض رسومًا على الواردات من الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية البيئة الأوروبية، وتستدعي من مصر الاستعداد المبكر لضمان استمرار تنافسية منتجاتها في الأسواق الأوروبية.
وأشارت المشاط إلى أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة لضمان تحسين الكفاءة الصناعية وخفض الانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيد الدولي، ويتيح الاستفادة من فرص التمويل والدعم الفني العالمي.
