أخباربنوك

بروتوكول تعاون بين بنك مصر و”IDG” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

وقعت مجموعة التنمية الصناعية “IDG”، أحد أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمعات المصانع سابقة التجهيز، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف دعم القطاع الصناعي عبر تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المصري.

وقع البروتوكول كل من شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر. ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز قدرتهم على التوسع وتحقيق التنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاق، تقوم مجموعة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق، فيما يتولى بنك مصر دراسة توفير التمويل اللازم لشراء الآلات ورأس المال العامل للمشروعات الصناعية، إلى جانب تقديم خدمات مالية وغير مالية للمستثمرين داخل مجمعات IDG.

وستشمل التسهيلات التمويلية مختلف القطاعات الصناعية، مع تركيز خاص على الصناعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، مواد البناء، الصناعات الدوائية، والمنسوجات، التي تمثل ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.

وقال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية:

“تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة IDG نحو تعزيز دورها كمحرك أساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مخصصة لاحتياجات المصنعين ورواد الأعمال داخل مجمعاتنا الصناعية، مما يعزز قدرتهم التنافسية ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج.”

ومن جانبه، أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر:

“إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص بنك مصر على تمويل ودعم المشروعات بمختلف أحجامها، عبر آليات تمويل مبتكرة تلبي الاحتياجات المالية وغير المالية، مع التركيز على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ودعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.”

ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع، جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى