قال محمد جبران، وزير العمل، إن حصر العمالة غير المؤمَّنة في القطاعات غير الرسمية، مثل المصانع غير المرخصة، يأتي ضمن جهود تكاملية بين وزارة العمل ووزارتي الصناعة والتنمية المحلية. وأوضح الوزير في تصريحات لبرنامج «مساء جديد» على فضائية «المحور» أن حصر العمالة الفعلي يقتصر على المسجلين في التأمينات الاجتماعية فقط.
وأشار جبران إلى أن الوزارة بدأت منذ الأول من سبتمبر في تطبيق قانون العمل الجديد، واعتماد آلية «التفتيش المركزي» بدلاً من النظام القديم الذي كان يعتمد على «خط سير ورقي» للمفتش، والذي لم يكن يحقق الأهداف المطلوبة. وأضاف أن النظام الجديد يضمن الرقابة الكاملة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة عبر إحصائيات يومية رسمية.
وأوضح الوزير: «كل مفتش يقدم تقريره اليومي على مكتبي مباشرة، والمفتشون المتميزون يحصلون على مكافآت تحفيزية لضمان الأداء الجيد».
وأكد أن الوزارة تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والإجازات، لضمان تطبيق القانون، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها في القبض على شركات إلحاق العمالة الوهمية.
وشدد جبران على أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كل آليات قانون العمل الجديد، مشيراً إلى أن النتائج بدأت تظهر بالفعل، بتحرير حوالي 5 آلاف مخالفة خلال 15 يوماً فقط.
