طالب محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة تشديد آليات الرقابة على دخول السلع إلى السوق المحلي، لمواجهة بعض الممارسات غير السليمة التي تضر بالمنافسة العادلة بين التجار وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح يوسف في تصريحات صحفية اليوم، أن بعض شركات الشحن تستغل ثغرات قانونية للتلاعب، عبر توريد شحنات تجارية كبيرة على أنها “مستلزمات شخصية” أو “هدايا”، في محاولة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل ضررًا ثلاثيًا؛ فهي أولًا تضعف موقف التجار والمستوردين الملتزمين الذين يسددون كامل مستحقات الدولة، وتجعلهم في منافسة غير عادلة مع سلع مهربة تباع بأسعار أقل، وثانيًا تحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية ضخمة كانت ستُسهم في دعم خطط التنمية، وثالثًا قد تُدخل إلى السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الصحية المصرية، بما يشكل خطرًا على المستهلك.
وأشار يوسف إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى متكررة من هذه الظاهرة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك، شركات الشحن، وغرف التجارة، لوضع ضوابط أكثر صرامة تمنع أي عمليات تحايل أو تهريب.
وشدد على أن بعض شركات الشحن “تتفنن” في أساليب التحايل، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة للتمييز بين الشحنات الشخصية الحقيقية وتلك التجارية، مع فرض غرامات رادعة قد تصل إلى سحب التراخيص من الشركات المخالفة.
وأضاف يوسف أن الهدف ليس تعقيد حركة التجارة، وإنما حماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة ضرورة حتمية لحماية الصناعة والتجارة الوطنية. ودعا إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات بين الجهات لرصد أي أنماط غير طبيعية في عمليات الشحن.
وأشار إلى أن التهرب الجمركي لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو بمثابة استنزاف للموارد وتهديد مباشر للاستثمار الجاد، في وقت تسعى فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة.
كما أشاد يوسف بجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة من خلال حزم التسهيلات الضريبية الأخيرة التي تستهدف دعم الشركات وتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واختتم حديثه مؤكدًا: “نثق في قدرة الجهات المعنية على سد هذه الثغرات، وتطوير آليات الرقابة بما يخدم الصالح العام ويضمن منافسة عادلة ونزيهة للجميع.”
