في إطار جهوده للتحول نحو التمويل المستدام ودمج معايير الاستدامة في كافة عملياته المصرفية، أعلن البنك الزراعي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، بهدف إرساء أسس نظام متكامل للتمويل الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف البروتوكول
يستهدف التعاون الجديد تطوير وتفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل البنك، ودمجه في إجراءات الائتمان والأنشطة التمويلية، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل المستدام.
كما تتضمن الشراكة تقديم الدعم الفني والتقني لإطلاق حزمة من المنتجات التمويلية المبتكرة الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
مراسم التوقيع
شهدت مراسم التوقيع حضور كل من:
-
غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الدعم بالبنك الزراعي المصري.
-
كارينا دنكر، المدير المسئول عن التغير المناخي والتحول الأخضر بشركة IPC للاستشارات.
-
محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري.
-
سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال.
-
ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشركة IPC للاستشارات، إلى جانب مسؤولي البنك المعنيين بقطاعات الاستدامة والتمويل المستدام والائتمان والمخاطر.
من جانبها، أكدت غادة مصطفى أن هذا التعاون يعكس التزام البنك الزراعي المصري بدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة في عملياته المصرفية، وتعزيز دوره كأحد أكبر البنوك الممولة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأضافت أن الشراكة مع GIZ وIPC ستوفر للبنك حزمة متكاملة من الاستشارات والدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات خضراء مبتكرة تتماشى مع احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أطر عملية لتطوير هذه المنتجات ومتابعة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية.
بناء القدرات البشرية
وأشار البروتوكول إلى أن الوكالة الألمانية ستعمل على تدريب موظفي البنك الزراعي المصري في مجالات الاستدامة والمخاطر والائتمان، لتمكينهم من تصميم منتجات مصرفية خضراء، وتطبيق معايير تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يعزز من قدرة البنك على المنافسة في سوق التمويل المستدام.
خطوة نحو الاقتصاد الأخضر
بهذا التعاون، يخطو البنك الزراعي المصري خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر ودعم النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تطوير حلول تمويلية تواكب التحولات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
