ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم السبت، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات الأسواق بشأن تبني الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بالإضافة إلى استمرار صعود أسعار الذهب وتحول المستثمرين نحو المعادن النفيسة.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 جنيهًا واحدًا ليصل إلى 55 جنيهًا، فيما ارتفع السعر العالمي للأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا خلال الأسبوع. وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 69 جنيهًا، وعيار 925 نحو 64 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
رغم مواجهة مقاومة من قوة الدولار، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.29% ليصل إلى 97.647، تمكنت المعادن الثمينة من التقدم، ما يعكس قوة الزخم الصعودي في السوق. ووفقًا للتقرير، سجلت الفضة منذ بداية العام ارتفاعًا بنسبة 48.3%، لتكون واحدة من الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة.
وخلال الخمسة أسابيع الماضية، واصل كل من الذهب والفضة مسارهما التصاعدي؛ فقد ارتفع الذهب منذ الأسبوع الذي بدأ في 18 أغسطس بمقدار 349 دولارًا بنسبة 11%، بينما سجلت الفضة ارتفاعًا بنحو 5 دولارات أي ما يعادل 13% خلال نفس الفترة.
السياسة النقدية الأمريكية كانت المحرك الرئيسي لقوة المعادن الثمينة مؤخرًا، حيث يقدر المستثمرون وفق أداة CME FedWatch احتمالية 91.1% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل، مع توقع احتمال 80.4% لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وتوقعات خفض الفائدة تدعم الذهب والفضة معًا، إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد وتزيد المخاوف من التضخم، وهو ما يصب تاريخيًا في صالح المعادن النفيسة.
العوامل الداعمة للفضة تشمل الطلب الصناعي القوي خاصة من صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الفضة ETFs، إضافة إلى استمرار البحث عن ملاذات آمنة في ظل الضبابية الاقتصادية. ومع ذلك، توجد مخاطر محتملة مثل تباطؤ الطلب الصناعي عالميًا أو مواقف مفاجئة متشددة من البنوك المركزية.
ويتوقع بنك HSBC أن تستمر التوقعات المتوسطة المدى للفضة إيجابية، مع تجاوز سعر الأوقية 45 دولارًا قبل نهاية 2025، مدعومًا بصعود أسعار الذهب وتزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار قوة الطلب الصناعي.
وأشار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير إلى خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مع توقع خفض إضافي هذا العام وخفضين آخرين في العام المقبل، على أن يغلق عام 2025 عند معدل فائدة يُقدر بـ3.6%. كما أشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وتراجع وتيرة خلق الوظائف، مع ارتفاع تدريجي للبطالة، فيما يُتوقع أن يغلق التضخم العام عند 3% هذا العام، مرتفعًا عن الهدف المستهدف البالغ 2% حتى عام 2028 على الأقل.
