حددت الحكومة المصرية 28 صناعة تعد فرصة استثمارية واعدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، سد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات المستهدفة، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بدراسة تخصيص حوافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه الصناعات لتحقيق نهضة صناعية مستدامة.
وأوضح البيان أن الصناعات المستهدفة تم اختيارها وفقًا لمدى حاجة السوق المحلي لها، توافر الطاقة لتشغيلها، وجود العمالة الفنية المدربة، الموارد والخامات الأولية، وكذلك التكنولوجيا والمصانع اللازمة للإنتاج.
وأشار كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى أن صناعات الحديد تعتبر من الصناعات الاستراتيجية الأساسية، كونها مدخلاً رئيسيًا لعدد كبير من الصناعات، من بينها السيارات، الأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأضاف أن السوق المحلية ما زالت بحاجة إلى كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، الصاج المجلفن والملون، وخام البيليت لتلبية احتياجات المصانع وسد الفجوات القائمة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على منع الممارسات الاحتكارية، التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير. كما تمت الموافقة على إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة رادعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف حماية المستهلك وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وأضاف أن الحكومة ستعد كتابًا دوريًا لتوضيح الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.
وكانت الحكومة قد فرضت مؤخرًا رسومًا وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بأنواعه المختلفة بنسبة تتراوح بين 5 و13.5%، وعلى خام “البليت” بنسبة 16.2%، بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
