أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي، باعتبارها خطوة أساسية نحو ضمان استمرارية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
وأوضح كجوك، أن تحقيق التوازن المالي في المنظومة الصحية يعزز من قدرة الدولة على التوسع في تقديم خدمات متطورة وشاملة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في إتاحتها للمواطنين على اختلاف فئاتهم.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بوزارة الصحة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن عدد من المسئولين المعنيين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن الشراكات مع شركاء التنمية تسهم في نقل الخبرات وتوفير التمويل اللازم لدعم برامج الرعاية الصحية في مصر.
كما أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع الصحة، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مؤشرات جودة الحياة للمواطنين.
