لم تتجاوز نسبة تحقيق الحصيلة المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية خلال 3 سنوات وربع الـ48%، حيث بلغت إجمالي الحصيلة 5.8 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار كان مستهدف جمعها خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها صحيفة الشروق.
وأوضحت الوثيقة أن نسبة الإنجاز ترتفع إلى 244% عند تضمين صفقة رأس الحكمة، أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر لتطوير المدينة، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، حيث لم تُحتسب ضمن إجمالي الحصيلة الفعلية للطروحات.
وذكرت الوثيقة أن تنفيذ المراحل الأربع من البرنامج استهدف التخارج الكلي أو الجزئي عبر مستثمر استراتيجي، زيادة رأس المال، أو الطرح في البورصة المصرية لـ23 شركة بحصيلة مستهدفة 12.2 مليار دولار. ونفذت الحكومة 19 عملية طرح فعلي خلال الفترة، بقيمة 5.86 مليار دولار، بنسبة إنجاز على مستوى كامل البرنامج 48%.
وتضمنت الحصائل المرحلية:
-
المرحلة الأولى: 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز 94.2%،
-
المرحلة الثانية: نحو 2 مليار دولار بنسبة إنجاز 99.5%،
-
المرحلة الثالثة: 625 مليون دولار بنسبة إنجاز 12.5%،
-
المرحلة الرابعة: 142 مليون دولار بنسبة إنجاز 7.5%.
وأكدت الحكومة حرصها على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأطلقت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وزيادة قدراته الإنتاجية والتنافسية، من خلال تنويع أشكال المشاركة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي السابقة، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة 63% مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتسريع نمو القطاع الخاص مع الالتزام بالحوكمة والحياد التنافسي.
وأشاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوثيقة ملكية الدولة، مؤكدين أنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف التخارج من الشركات الحكومية في القطاعات المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، مشيرًا إلى إمكانية مراجعة وثيقة ملكية الدولة بشكل دوري وفق الظروف الاقتصادية والقطاعات الواعدة.
