أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تحدد الأهداف الطموحة للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو 7% بحلول عام 2030، و8% بحلول عام 2050.
وأوضحت الوزارة أن معدل النمو المستهدف للعام 2030 يفوق تقديرات برنامج عمل الحكومة السابق، الذي كان يضع معدل النمو عند 6.5%، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعكس الطموح الوطني في تعزيز الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
وأرجعت الوزارة هذا النمو المتوقع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:
-
تنامي دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، مما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
-
تحسين أداء الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
-
الأثر الإيجابي لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، ورفع كفاءة تخصيص الموارد.
وفي سياق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5%، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 17.3 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة تصل إلى 18%.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي المصري للعام المالي 2024-2025، حيث رفع توقعاته إلى 4% بدلاً من 3.8%، في حين خفض توقعاته للعام المالي الحالي بنسبة 0.2% لتتراوح بين 4.1% و4.3%.
وتعكس هذه السردية الوطنية التزام الحكومة بتعزيز الأداء الاقتصادي طويل الأجل من خلال دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
