أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/2026 لا تقتصر على كونها خطة مالية، وإنما تمثل رؤية مجتمعية شاملة تنطلق من نبض المواطن المصري، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، بالتوازي مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن”، أن الموازنة الجديدة هي “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين”، مشيرًا إلى أن استمرار إصدار هذا التقرير للعام الثاني عشر على التوالي يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وتعزيز جسور الثقة مع المجتمع.
وكشف كجوك عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال والممولين، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، مؤكدًا أن كل جنيه يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم للمواطن تنعكس في صورة مشروعات خدمية وصحية وتعليمية.
وأشار إلى أن الموازنة تولي اهتمامًا خاصًا بجميع الشرائح، من الأطفال والمرأة وكبار السن إلى الشباب، وتستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، إلى جانب توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن أرقام الموازنة تعكس سياسات واضحة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تتضمن 150 مليارًا لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، إضافة إلى مخصصات الإسكان الاجتماعي ودعم الغاز الطبيعي والتأمين الصحي.
وأوضح أن الموازنة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة النمو مع استمرار خفض الدين العام وأعبائه، إلى جانب بناء مستشفيات جديدة وتطوير الخدمات الصحية باعتبارها أولوية أساسية.
وفي السياق ذاته، أشارت سارة عيد مستشار الوزير لشؤون الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن تقرير موازنة المواطن يمثل عقدًا اجتماعيًا يربط بين الحكومة والمجتمع، مؤكدة أن الوزارة تسعى لإشراك الشباب في إعداد السياسات المالية عبر مسابقات ومبادرات تتيح لهم المساهمة الفعالة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، الذي يتم تطبيقه تدريجيًا في عدد من المحافظات، يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، وترجمة مطالبهم إلى خطط ومخصصات مالية عادلة، بما يضمن استدامة المشاركة المجتمعية ويعزز ثقة المواطنين في الدولة.
