تسعى الحكومة إلى زيادة صادرات مصر الزراعية والغذائية إلى نحو 19 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة أكبر تستهدف رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الرسمية، حققت الصناعات الغذائية المصرية صادرات قياسية خلال عام 2024 بلغت 6.1 مليار دولار بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت صادرات القطاع الزراعي إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 9.3%.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المستهدف الوصول إلى 7 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية، و12 مليار دولار من الصناعات الغذائية بحلول 2030، مشددًا على أن الزراعة تمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي المصري.
وأشار الدمرداش إلى أن أكثر من نصف المصريين يعملون في الزراعة، التي تسهم بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الدولة نفذت مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 3 ملايين فدان، بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
من جانبه، أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن القطاع يمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو بدعم من التوسعات الجديدة والطلب العالمي المتزايد، إضافة إلى برنامج دعم الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
كما أوضح كريم أبوغالي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن استقرار سعر الصرف وخفض تكلفة التصنيع أهم العوامل التي ستدعم تحقيق مستهدفات النمو، بينما أشار تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إلى استمرار تصدر مصر عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة بنسبة 27% من السوق العالمية.
وشهدت الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية زيادات لافتة، حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 42% لتصل إلى 330 مليون دولار، وزادت إلى هولندا بنسبة 103%، فيما احتلت السعودية صدارة الأسواق المستوردة بقيمة 491 مليون دولار.
ويؤكد خبراء أن استمرار الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية والاهتمام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية، عوامل كفيلة بزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وتحقيق الطموحات التصديرية المستهدفة بحلول 2030.
