طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محكمة فيدرالية إلغاء الموافقة على مشروع ضخم لطاقة الرياح البحرية بقيمة 6 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية ماريلاند، في خطوة وصفتها وكالة “بلومبرج” بأنها جزء من مساعٍ أوسع لعرقلة تطوير موارد الطاقة النظيفة البحرية في الولايات المتحدة.
وبحسب وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الجمعة، يسعى مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية الأميركية إلى إلغاء التصريح الممنوح للمشروع، وهو تصريح سبق أن صدر خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وكانت الإدارة قد لمحت الشهر الماضي في وثيقة رسمية إلى نيتها وقف المشروع بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة أن التقييم السابق للمشروع تضمن أخطاء في تقدير تأثيراته، لا سيما على عمليات البحث والإنقاذ الجوي باستخدام المروحيات، وكذلك على مصائد الأسماك التجارية، وهو ما أدى – وفق الوثيقة – إلى إصدار الموافقة السابقة بشكل غير دقيق.
وأضاف المكتب أن هناك خللًا في موازنة بعض الجوانب القانونية خلال مراجعة المشروع، الأمر الذي دفع إدارة ترامب الحالية إلى المطالبة بإلغائه وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة.
ويُعد هذا التطور بمثابة ضربة قوية لمستقبل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية في الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والاقتصادي حول سياسات الطاقة، بين توجهات إدارة بايدن السابقة لدعم الاستثمارات الخضراء، ومحاولات إدارة ترامب الحالية لتقييدها.
