يشهد قطاع التأمين في مصر طفرة جديدة خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة حجم الاستثمارات في السوق، وتوسع الشركات في تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
وأكد خبراء بالقطاع أن التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الرقمي تمثل أبرز محاور النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الشراكات بين شركات التأمين والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة قاعدة العملاء.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين المصري بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى محللون أن توجه الدولة لدعم التحول الرقمي في جميع القطاعات ساعد شركات التأمين على تسريع خططها لتقديم خدمات أونلاين مثل شراء الوثائق وسداد الأقساط والإبلاغ عن المطالبات عبر التطبيقات الذكية، مما رفع مستوى رضا العملاء وسهّل الوصول إلى شرائح جديدة.
كما أشاروا إلى أن السوق يستعد لدخول منتجات جديدة مثل التأمين السيبراني ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، في ظل تنامي الحاجة لتغطيات أكثر تخصصًا في عالم سريع التغير.
وأكد مسؤولون بالقطاع أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الشركات على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يعزز من موقع مصر كأحد الأسواق الواعدة في صناعة التأمين بالمنطقة.
