كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري بلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المشروع وقدرته على جذب المستثمرين المحليين والعرب رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة التاسعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، التي أقيمت تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آخر تطورات السوق العقارية في مصر واستشراف الفرص المستقبلية.
وأكد عباس أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار والتصدير، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية تحولت إلى مركز إداري واقتصادي متكامل، حيث انتقلت الحكومة للعمل من مقراتها الجديدة منذ عامين، على أن يشهد العام المقبل انتقال مجلس النواب، مجلس الشيوخ، والبنك المركزي.
وأوضح أن الشركة تدير حالياً مشروعاً ضخماً على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن بنية تحتية متكاملة تشمل محطة مياه بسعة مليون ونصف متر مكعب، إلى جانب محطة صرف صحي، بما يعكس الطموح في تقديم نموذج حضري متطور يعتمد على أحدث مفاهيم الاستدامة.
كما كشف عن استعداد الشركة لطرح نحو 30% من أراضي الحي المالي الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، بمساحات تتراوح بين 3 و5 آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية متوقعة تتراوح بين 15 إلى 20 مليار جنيه، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين الجادين.
وأضاف عباس أن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستنطلق مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيراً إلى الانتهاء من تعاقدات المنطقة الصناعية على مساحة 1800 فدان والعمل على البنية التحتية لها.
ولفت إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 35 مليار جنيه منذ بداية العام، مع تسديد نحو 9 مليارات جنيه ضرائب للدولة، بينما بلغ حجم الأصول نحو 360 مليار جنيه.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس العاصمة الإدارية على أن المشروع يقوم على مفهوم الاستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام المياه، وتسيير الحافلات الكهربائية، وتطبيق تكنولوجيا الروبوتات، بما يرسخ رؤية مصر في بناء مدينة ذكية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
