نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن سواء عن الوزارة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى تداوله جاء في إطار مناقشات بناءً على طلب من إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تمت مناقشة الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك في إطار حرص الدولة على وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وشددت الوزارة على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الأخبار غير الدقيقة أو الشائعات.
كما ناشدت وزارة الصناعة مختلف وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو الإساءة إلى علاقات مصر الدولية، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة تُعلن حصراً من خلال بياناتها الرسمية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.
